باشرت الرياض بموجة احتفالات مميزة، حيث يقوم مدراء تنفيذيون من شركات متعددة الجنسيات بفتح مقراتهم الإقليمية في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الخطوة استجابة لمهلة نهائية حددتها الحكومة السعودية، مُلزمة الشركات بتأسيس مقراتها في البلاد، وإلا فإنها تخاطر بفقدان الفرص للمشاركة في مشاريع حكومية مستقبلية.
تجسد هذه الاحتفالات لقاءات متكررة بين المسؤولين السعوديين ومدراء الشركات، وتُعَد دليلاً على نمو الاقتصاد السعودي، الذي حقق معدلات نمو مثيرة للإعجاب ويعتبر أسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين في عام 2022.
وفقًا لوزارة الاستثمار السعودية، ما زال الموعد النهائي لنقل مقرات هذه الشركات محددًا بتاريخ الأول من يناير، وتشدد الوزارة على أن الشركات المتعددة الجنسيات التي تنضم إلى “برنامج المقرات الإقليمية” ستحظى بفرصة استثنائية لتقديم عروضها لمشاريع تمولها الحكومة السعودية.
وتوضح الوزارة أن فقط الشركات التي تحققت لها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهّلة للمشاركة في المناقصات والحصول على العقود التي تعلن عنها الجهات الحكومية.
وحتى الآن، أعطيت 162 ترخيصًا لشركات لتأسيس مقراتها الإقليمية في المملكة، شملت قطاعات متنوعة مثل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، وما زالت الوزارة تُعالج العديد من الطلبات الأخرى.
هذه الخطوة تُعَد دليلاً واضحًا على الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتبرز أيضًا جاذبيتها كوجهة استثمارية متميزة تلفت انتباه الشركات العالمية.
