البحرين تستهدف زيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 20% بحلول عام 2025
تستهدف البحرين زيادة حصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محفظة القروض المحلية للبنوك التجزئة إلى 20 في المئة بحلول عام 2025، وفقًا لتصريح وزير الصناعة والتجارة عبد الله بن عادل فخرو. هذا الهدف جزء من استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في المملكة للفترة من 2022 إلى 2026، والتي تهدف إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
وقد أعرب الوزير عن أهمية هذا القطاع الحيوي وجهود الحكومة في توفير خدمات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم هذه المشاريع. يأتي هذا في إطار استراتيجية مجلس تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفترة 2022-2026، التي تركز على تعزيز “الوصول إلى التمويل”، والتي شملت 13 مبادرة حتى الآن، مع العمل على تنفيذ 10 منها.
تضمنت هذه المبادرات إنشاء صندوق الواحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحلول تمويل للنساء، ومنصة التمويل التشاركي، وسوق الاستثمار في البحرين، بالإضافة إلى دعم للشركات في مرحلة البداية وبرنامج تمويل المشتريات العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تلك المبادرات قد أثرت بشكل كبير على تحسين عمليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق آخر، أكد الوزير على أهمية الشراكات في تحقيق أهداف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بالجهود التي بذلها بنك البحرين الإسلامي (BisB) في تقديم حلاً مصرفيًا مبتكرًا ومبسطًا لهذه المشاريع.
ومن جانبه، عبر ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، عن سعادته بالتعاون مع مجلس تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقديم الدعم لهذه المشاريع وتسهيل نموها من خلال حلول مالية مبسطة ومبتكرة.
وأضاف جواد حميدان، رئيس قسم الخدمات المصرفية والمؤسسية في بنك البحرين الإسلامي، أن هذا الالتزام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتمثل في تقديم حلاً متكاملاً يمكن للشركات الاستفادة منه من خلال الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الحصري والخدمات بأسعار مخفضة من شركاء البنك.
حضر هذه الفعالية عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إدارة البنك وعدد من رواد الأعمال البحرينيين. تشير هذه الخطوات إلى التزام البحرين بتعزيز البيئة التنظيمية والمالية لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
