دول الخليجمال و أعمال

اتفاقية تعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك السعودي الفرنسي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التصدير

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع اتفاقية تعاون مع بنك الفرنسي السعودي، حيث سيقوم بنك التصدير والاستيراد السعودي بإصدار ضمانات لصالح البنك السعودي الفرنسي لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم لمعاملات التصدير.

من خلال هذه الاتفاقية، يسعى بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى توسيع شراكاته مع القطاع الخاص، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدراتها في مجال التصدير. كما ستعزز الاتفاقية مشاركة البنوك التجارية في تمويل عمليات التصدير وتوفير خيارات أكثر لتمويل معاملات التصدير.

تم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبدر حمد السلوم، الرئيس التنفيذي لبنك السعودي الفرنسي.

وفقًا لشروط الاتفاقية، سيقوم بنك التصدير والاستيراد السعودي بضمان تصل نسبته إلى 80٪ من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصدير المنتجات والخدمات السعودية، في حين يمكن أن يصل الحد الأقصى لكل ضمان إلى 30 مليون ريال سعودي. يجدر بالذكر أن هذه الاتفاقية تسهم في توسيع قاعدة مستفيدي بنك التصدير والاستيراد السعودي من شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعم خطط توسيع التصدير لديهم وتسهيل الحصول على التمويل اللازم.

وعلق المهندس سعد الخلب على هذه الخطوة الملحوظة قائلاً: “تعتبر هذه الاتفاقية استمرارًا لجهودنا في تعزيز الصادرات غير النفطية السعودية وزيادة تنافسية السلع والخدمات السعودية عالميًا. كما أنها تتوافق مع استراتيجية البنك لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم ضمانات للبنوك التجارية.”

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيواصل جهوده لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع حصة الصادرات غير النفطية إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وتحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

وقال بدر السلوم: ” أن التعاون بين البنك السعودي الفرنسي وبنك التصدير والاستيراد السعودي يساهم في دعم القطاعات الناشئة التي تشكل ركيزة أساسية في تنويع  اقتصادنا الوطني”. وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية غير النفطية وتعزيز نمو أفضل في القطاع الخاص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى