مصر تمنح رخص ذهبية لأربع شركات بقيمة 487 مليون دولار لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد
تمنح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أربع رخص ذهبية جديدة لممثلي أربع شركات مختلفة، بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر. وقد صدر بيان من مجلس الوزراء يوم الأحد للإعلان عن هذه الرخص الجديدة التي تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في البلاد.
ما هي الرخصة الذهبية؟
الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة تغطي جميع التصاريح والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها. يتم منح هذه الرخصة بغرض تسهيل عملية الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر. وقد أصدرت هيئة الاستثمار حتى الآن حوالي 20 رخصة ذهبية قبل الإعلان عن الرخص الجديدة.
الاستثمارات الضخمة:
الرخص الأربع الجديدة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 487 مليون دولار في مجموعة متنوعة من المجالات. إليك نظرة على الشركات التي حصلت على هذه الرخص:
- شركة “سامسونج إلكترونيك مصر” حصلت على الرخصة الأولى لإنشاء وتشغيل مصنع للهواتف المحمولة في محافظة بني سويف بتكلفة استثمارية تبلغ 55 مليون دولار.
- الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” حصلت على الرخصة الثانية لزيادة طاقة مجمعها للغازات في الصحراء الغربية، بإضافة خط إنتاج رابع بسعة 600 مليون قدم مكعب يوميًا. هذا المشروع يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمواد الخام بتكلفة استثمارية تبلغ 380 مليون دولار.
- شركة “إيجيبت سات تو” ستستخدم الرخصة الثالثة لإقامة مصنع للسيارات والحافلات الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه مصري (حوالي 9.7 مليون دولار بالسعر الرسمي).
- شركة الفيوم للمخازن والمستودعات ستستخدم الرخصة الرابعة لتنفيذ استثمارات بقيمة 1.3 مليار جنيه مصري (حوالي 42.07 مليون دولار بالسعر الرسمي) لإنشاء مخازن استراتيجية بسعة تخزينية تبلغ 75 ألف بالتة.
تعزيز بيئة الاعمال:
حسبما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، تهدف الحكومة إلى توسيع نطاق إصدار الرخص الذهبية لتشمل جميع الأنشطة والشركات. هذا يسعى إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتوزع هذه الرخص الجديدة على أربع محافظات مختلفة، مما يتوافق مع رؤية الحكومة لتوزيع الفوائد الاقتصادية على مختلف أنحاء البلاد. وتهدف إلى توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنية التحتية في هذه الأقاليم.
يُعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المصري في مجمله، ويشير إلى التزام الحكومة بخلق بيئة أفضل للمستثمرين المحليين والأجانب.
