توقيع اتفاقية تعزيز التعاون بين قطر وWIPO في مجال الملكية الفكرية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
قطر – اجتمعت سعادة الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح، الممثلة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وأحمد عيسى السليطي، مدير مكتب قطر لمنظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، مع السيد دارين تانج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية (WIPO)، في مقر المنظمة في جنيف.
خلال الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة (MoCI) وWIPO في مجال مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في قطر. الهدف من هذا الاتفاق هو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لزيادة استفادتهم من الملكية الفكرية ضمن استراتيجيات أعمالهم.
تولي قطر أهمية خاصة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى مواصلة تنفيذ المشاريع الجارية بفعالية بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة، التي ستكون لها تأثير ملموس وإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في قطر.
استكشف الطرفان أيضًا فرص تعزيز التعاون بين قطر وWIPO في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والاقتصاد والثقافة والجوانب القانونية وتسوية النزاعات البديلة في مجال الملكية الفكرية.
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض التعاون الوثيق بين قطر وWIPO في إدارة الملكية الفكرية على المستوى المؤسسي، حيث تسعى قطر إلى تطوير مزيد من الإصلاحات في إدارتها الوطنية المسؤولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية.
توسع النقاش أيضًا إلى التعاون في قطاع الرياضة، وهو ركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. في هذا السياق، ناقش المسؤولون المبادرات الثنائية بين قطر وWIPO بهدف دمج الرياضة مع الملكية الفكرية والاستفادة من نجاح كأس العالم لكرة القدم FIFA 2022 في قطر، بما في ذلك استخدام الملكية الفكرية ضمن هذا الحدث الدولي.
اتفق كلا الطرفين على أن التعاون بين قطر وWIPO يحمل أهمية استراتيجية. وأعربوا عن التزامهم بتعزيز وتطوير هذا التعاون للاستفادة القصوى من الآليات القانونية والتسويقية والتجارية التي توفرها الملكية الفكرية. هذه الآليات ضرورية لتحفيز الابتكار ودعم سياسات التنوي diversificationل الاقتصادية، والارتقاء بالاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.
من الجدير بالذكر أن قطر تكثف مشاركتها في الاتفاقيات الدولية التي تديرها WIPO وتحدث أطرها القانونية الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية لخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمار في القطاعات المعتمدة على المعرفة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الثقة والأمان القانوني داخل نظام الملكية الفكرية في قطر.
