تجارة الكربون: السعودية تتقدم في مكافحة تغير المناخ وتعزز الأمان البيئي

في ظل ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً بنسبة تزيد عن 1٪ هذا العام، الذي يزيد من مشكلات تغير المناخ وزيادة الاحتباس الحراري، تأتي تجارة الكربون كمفهوم تجاري جديد يهدف إلى تقليل هذه الانبعاثات والمساهمة في الحفاظ على البيئة والكوكب بأكمله.

تجارة الكربون هي نظام تجاري يتيح للدول شراء أو بيع وحدات من انبعاثات الاحتباس الحراري بهدف الامتثال للحدود الوطنية للانبعاثات. تتيح هذه النظام للدول الصناعية دفع تعويض مالي للدول ذات الانبعاثات الأقل، مما يعكس حجم التلوث الذي تسبب فيه.

كما يمكن للشركات أو الأفراد شراء أرصدة الكربون للتعويض عن انبعاثات الغازات الدفيئة من الكيانات التي تمكنت من إزالة أو تقليل الانبعاثات.وتعادل وحدة الكربون القابلة للتداول طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة الأخرى التي تم تخفيضها.

تجارة الكربون يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف المناخ عن طريق تمكين الحكومات والشركات من تبادل أرصدة الكربون التي تم تخفيضها أو إزالتها من الغلاف الجوي، مثل التحول إلى الطاقة المتجددة والحفاظ على الغابات.

تجارة الكربون في السعودية تأتي كجزء من الجهود لمكافحة تغير المناخ. تأسست شركة “سوق الكربون الطوعي الإقليمية” بالتعاون مع “صندوق الاستثمارات العامة” في المملكة وشركة “مجموعة تداول السعودية” القابضة لتوسيع نطاق سوق الكربون وتعزيز الممارسات الأعمال المستدامة والمناخية.

تمت مزادات كبيرة لتداول أرصدة الكربون في السعودية، حيث اشترت شركات مثل “أرامكو” و “الشركة السعودية للكهرباء” و”معادن” الحصص الكبيرة من هذه الاعتمادات. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التخفيف من تأثيرات تغير المناخ وتحفيز الاستثمار في المشاريع المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، تستضيف شركة “سوق الكربون الطوعي الإقليمية” مؤتمر “أسواق الكربون في دول الجنوب العالمي” لمناقشة تحفيز العمل المناخي والمشاركة الدولية في تجارة الكربون.

السعودية تسعى جاهدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 من خلال مبادرات مثل “الرياض الخضراء” و “السعودية الخضراء”. وأطلقت آلية اعتماد وتعويض الاحتباس الحراري لتعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف المناخ.