بركة السعودية تحصد 5.6 مليون ريال سعودي في جولة استثمارية لإدارة الفائض الغذائي
أعلنت منصة “بركة” السعودية لإدارة الفائض الغذائي عن نجاحها في جمع تمويل بقيمة 5.6 مليون ريال سعودي (ما يعادل 1.5 مليون دولار أمريكي) في جولة استثمارية ناجحة. قادت هذه الجولة شركة Hambro Perks Oryx Fund بالإضافة إلى مشاركة 500 Global وصندوق مشاريع الابتكار التابع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” وPlusVC وInvestments Annex، إلى جانب توريق من مجموعة من المستثمرين الملائكين
تهدف “بركة” إلى مساعدة المطاعم والمخابز والبقالات على تحويل الفائض الغذائي إلى مصدر إضافي للدخل. يتميز نموذج عملها بالتوازن بين الاستدامة والربحية في مجال بيع المواد الغذائية، مما يسمح بتوفير المنتجات للجميع بأسعار معقولة. يُذكر أنها قد ساهمت في منع هدر أكثر من 100 ألف وجبة غذائية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 10 أشهر.
أعرب إيفو ديتالينوف، الشريك العام في شركة Hambro Perks Oryx Fund، عن سعادته بالمشاركة في القيادة الاستثمارية لـ “بركة”، ووصفها بأنها واحدة من أسرع الشركات نموًا في مجال التقنية الغذائية في المملكة العربية السعودية. كما أكد دورها في معالجة مشكلة الهدر الغذائي التجاري من خلال توفير منصة تباع من خلالها الفائض الغذائي للمستهلكين بأسعار تنافسية.
من جهته، أشار غاري روبين، رئيس مشاريع الابتكار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إلى أن هدف “بركة” يتماشى تمامًا مع أولويات المملكة والجامعة في مجالات الاستدامة والتحول الاقتصادي. وأضاف أنهم يرون في “بركة” إمكانية إحداث تحول حقيقي في صناعة التقنية الغذائية.
تتخذ “بركة” حاليًا مكانًا في مدينتي الرياض وجدة، وتعتزم استخدام التمويل الجديد للتوسع في مدن رئيسية أخرى في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز خدماتها في المدن التي تعمل فيها حاليًا.
أكد عبدالعزيز آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة “بركة”، أن هدف الشركة هو تغيير النهج التقليدي للتعامل مع الفائض الغذائي واستثماره كفرصة لدعم الأعمال. وأضاف أن “بركة” تعمل على بناء جسر بين مزودي الأغذية والمستهلكين المدركين للقضايا البيئية.
أشار رباح حابس، الرئيس التنفيذي للتقنية في “بركة”، إلى الطابع الرقمي البارز للشركة، حيث تقدم منصة سهلة للتجار لبيع فائض منتجاتهم وتوفر تجربة فريدة للمستهلكين فيما يتعلق بشراء الطعام. وأوضح أن “بركة” تقدم حلاً متعدد الوسائط لأصحاب الأعمال للمساهمة في الحد من الهدر دون زيادة الأعباء التشغيلية.
