الإمارات تُوقّع اتفاقية لتطبيق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)

• وزارة المالية الإماراتية وقعت اتفاقية متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية الخاصة بالأصول المشفرة.

• بدء التطبيق في 2027، وأولى عمليات تبادل المعلومات ستتم في 2028.

• دعوة للمشورة العامة من الجهات المعنية حتى 8 نوفمبر 2025 لصياغة قواعد تنظيمية واضحة وفعالة.

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن توقيعها اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات وفق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF). ويأتي ذلك بعد إعلان الوزارة في نوفمبر الماضي عن نيتها تطبيق هذا الإطار العالمي.

بدء التنفيذ والتبادل الأول

• يبدأ تطبيق الإطار في الدولة عام 2027.

• تنطلق أولى عمليات التبادل الفعلي للمعلومات في 2028.

أهداف الإطار

يهدف الإطار إلى:

• وضع آلية لتبادل المعلومات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل تلقائي.

• توفير اليقين والوضوح لمجتمع الأعمال العامل في قطاع الأصول المشفرة.

• تعزيز مبادئ الشفافية الضريبية العالمية.

المشورة العامة ومشاركة الأطراف

دعت وزارة المالية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك:

• مزوّدو الخدمات الاستشارية.

• الوسطاء.

• المتداولون وأمناء الحفظ.

• منصات التداول.

إلى المشاركة في المشورة العامة بشأن تطبيق CARF في الإمارات، وتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول تأثيراته المحتملة والجوانب التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح.

وقد تم فتح باب المشاركة اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025 ويستمر حتى 8 نوفمبر 2025، عبر المنصة المخصصة لذلك، بهدف صياغة قواعد تنظيمية واضحة وفعّالة تعكس احتياجات السوق.

لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا English (الإنجليزية)