التمويل الجماعي بالدين في المملكة العربية السعودية: خطوة نحو الشمول المالي وتمكين الابتكار
تمضي المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو دعم وتمكين قطاع التمويل الجماعي بالدين، وذلك من خلال إصدار البنك المركزي السعودي “ساما” ترخيصًا جديدًا لشركة “ثمار الأعمال للتمويل الجماعي بالدين”. بهذه الخطوة الجديدة، يصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين في المملكة سبع شركات، وهو مؤشر على التطور والتحسن الذي يشهده قطاع التمويل الجماعي بالدين في المملكة.
تهدف هذه الخطوة الحكومية إلى رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية وزيادة مرونتها، مما يسهم في تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعها. ومن أهم الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها، تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة وضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. فالشمول المالي هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يُعَدّ قطاع التمويل الجماعي بالدين من أبرز المجالات المالية المبتكرة، حيث يقوم على أساس التمويل التعاوني بين أفراد المجتمع. يتيح هذا النموذج الاقتصادي للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة الحصول على التمويل بطريقة شرعية ومبتكرة، ما يعزز من فرص النجاح والنمو الاقتصادي للمستفيدين. كما يعتبر القطاع مصدرًا هامًا لتوفير فرص العمل ودعم ريادة الأعمال في المملكة.
