تطوير بيئة الاستثمار في مصر: التشريعات الجديدة لدعم الشركات الناشئة وتمويلها

في إطار جهودها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر والبحث عن حلول لدعم الأعمال الناشئة، قامت الهيئة المصرية للرقابة المالية (FRA) بتحديث التشريعات بهدف مساعدة الشركات الناشئة على تأمين تمويل أوسع نطاقًا، بما في ذلك تمويل البذور واستراتيجيات الخروج بعد استثمار رأس المال. كجزء من التزام FRA نحو تعزيز الاستثمار وريادة الأعمال، تهدف التشريعات الجديدة إلى تسهيل العقبات التي تواجه الشركات الناشئة. سيتم تقدير قيمة رأس المال المخاطر لشركات الناشئة، مما سيوفر صورة واضحة للمستثمرين الخارجيين حول النمو المتوقع لأي شركة. ستقوم FRA بتقييم الأصول الملموسة وغير الملموسة للشركات الناشئة لفهم عادل لربحيتها المستقبلية، وتقديم معايير لتقييم نقاط الضعف والقوة النسبية للشركات فيما يتعلق بالثقة الائتمانية والحوكمة الداخلية.

في النصف الأول من عام 2023، كانت الشركات الناشئة في مصر هي ثاني أكبر متلقي للتمويل في منطقة الشرق الأوسط، والأكبر في إفريقيا، حيث بلغ إجمالي التمويل 305 مليون دولار. الأغلبية من هذا التمويل يمكن أن ترجع إلى صفقة بقيمة 260 مليون دولار من قبل شركة التكنولوجيا المالية “حالا”، وفقًا لتقرير من MAGNiTT. ومع ذلك، يظهر التقرير أيضًا انخفاضًا كبيرًا في التمويل مقارنة بنفس الفترة في عام 2022 في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، حيث تأثرت المنطقة بوجهٍ عام بتضخم العملات الأجنبية الحاد وارتفاع أسعار الطعام نتيجة لصراع روسيا وأوكرانيا.