تعليق ترخيص BitOasis: تحديات في سوق العملات المشفرة في دبي
بورصة العملات المشفّرة BitOasis تواجه تعليقًا على ترخيصها من قِبَل هيئة تنظيم العملات المشفّرة في دبي، بسبب عدم استيفائها للشروط المطلوبة في الأطر الزمنية المحددة. وأفادت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أنها قامت باتخاذ إجراءات قانونية ضد BitOasis وتقوم حاليًا بمراجعة نشاط الشركة في دبي.
في الأصل، تمنح BitOasis ترخيصًا مشروطًا في 12 أبريل، وكان مشروطًا عليها استيفاء الشروط الأساسية في غضون فترة زمنية محددة تتراوح بين 30 و60 يومًا. ومع ذلك، وفقًا للهيئة التنظيمية، فإن BitOasis لم تستوفِ تلك الشروط.
على الرغم من أن الهيئة التنظيمية لم تكشف عن تفاصيل الشروط التي لم تتماش معها BitOasis، إلا أنه تم تعليق “رخصة المستثمرين المؤسسيين والمؤهلين” للشركة حتى تتوافق مع الشروط المطلوبة.
تجدر الإشارة إلى أن BitOasis هي أول شركة تحصل على “ترخيص الحد الأدنى للمنتجات القابلة للتطبيق” في دبي من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وهذا الترخيص يتيح لها تقديم خدمات الوساطة والتداول للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة المؤهلين في دبي.
يُعتبر هذا الترخيص خطوة أخيرة في سلسلة التراخيص المتعددة الخطوات التي يجب اجتيازها قبل الحصول على ترخيص منتج السوق الكامل (FMP). كما أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لم تمنح لأي شركة حتى الآن ترخيص منتج السوق الكامل. حيث أوضحت السلطة التنظيمية أنه يتوجب على BitOasis استيفاء الشروط المنصوص عليها في ترخيصها الحالي لتقديم طلب للحصول على ترخيص منتج السوق الكامل.
فيما يتعلق بـ BitOasis، أكدت السلطة التنظيمية أنها ستواصل مراقبة الوضع وتفعيل الامتثال التنظيمي. ومن جانبها، أشارت BitOasis في بيانها إلى أنها تعمل بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتحقيق الامتثال للشروط المتبقية. كما أكدت بورصة العملات المشفّرة أن المشكلة الحالية في ترخيص العمليات التجريبية ليست لها أي تأثير على الخدمات الأخرى التي تقدمها للعملاء الحاليين مثل خدمات الوسيط والتاجر لمستخدمي التجزئة الحاليين.
