محمد يحي
تعتزم وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، اعتبارًا من غدٍ، تفعيل المرحلة الأولى من خدمات المدفوعات الإلكترونية للمؤسسات التجارية الجديدة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2024.
وأفادت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم، أنه يتعين على المؤسسات التجارية الراغبة في إصدار سجلات تجارية جديدة فتح حساب مصرفي موحد باسم المؤسسة لإجراء جميع المعاملات المالية.
كما يتعين توفير خدمات الدفع الإلكتروني عبر منصة BenefitPay، وأجهزة نقاط البيع (POS)، أو البوابات الإلكترونية.
وقال عبدالله بن عادل، وزير الصناعة والتجارة البحريني، إن تطبيق هذا القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في النظام المالي في مملكة البحرين.
وأضاف أن القرار يهدف إلى تحسين إدارة الشؤون المالية للمؤسسات التجارية، وتوسيع الفرص التجارية من خلال تبني حلول الدفع الرقمي المتقدمة.
ودعا الوزير جميع المؤسسات التجارية الجديدة إلى الامتثال لهذا القرار، الذي يسهم في تسهيل الإجراءات المالية وتحسين بيئة الأعمال وضمان استدامة نموها.
بموجب القرار، ستتمكن المؤسسات القائمة من تسوية أوضاعها خلال الـ 6 أشهر المقبلة، أي قبل حلول يونيو القادم. وستسري هذه التعليمات على الكيانات التجارية الجديدة.
